نظام بانکی کشور در حالی وارد سال «سرمایه گذاری برای تولید» شده است که ۹۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور را به دوش می کشد اما هنوز نتوانسته انتظارات مردم و سرمایه گذاران را در پرداخت تسهیلات برآورده سازد.
نگاهی به بازار تامین مالی اقتصاد ایران نشان می دهد که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اقتصادی از سه مسیر بانک ها، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود که در این میان بانک ها با ۹۲ درصد تامین مالی خانوارها، بنگاه ها و دولت، بیشترین سهم را در این سبد دارند و دو بازار دیگر در مجموع ۸ درصد اقتصاد کشور را تغذیه می کنند.
درعین حال، وابستگی نظام مالی کشور به بانک ها از سویی و محدود بودن منابع بانک ها و مشکلاتی که نظام بانکی کشور در حوزه هایی چون نسبت کفایت سرمایه پایین، انجماد دارایی ها، نکول وام های گذشته و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی دارند،از سوی دیگر،  سبب شده نظام بانکی نتواند در سال های اخیر آن گونه که از آن انتظار می رود، تسهیلات بانکی مناسب را در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران قرار دهد.
به علاوه ، پایین تر بودن نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم سالیانه در شبکه بانکی کشور، به تشدید تقاضاهای کاذب برای دریافت تسهیلات دامن زده است زیرا در این شرایط دریافت وام با هر نرخ سودی پایین تر از نرخ تورم، برای وام گیرنده سود است.
یکی دیگر از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور در تامین مالی سرمایه گذاری برای تولید با آن مواجه هستند، تلاطم در بازارهای مالی موازی است؛ چنانچه جهش جهانی قیمت طلا و تلاطم در بازار ارز در ماههای گذشته منجر به خروج نقدینگی از سایر بازارها از جمله بانک و بورس شد.
آخرین آمار بانک مرکزی از میزان پرداخت وام به بخش های اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که تا پایان بهمن ماه سال گذشته شبکه بانکی کشور ۶ هزار و ۳۷۴ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی در این مدت ۳ هزار و ۷۱۹ هزار میلیارد تومان  و معادل ۷/۷۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار بوده است.
این عدد۷/۷۶ درصد یعنی اینکه صاحبان کسب و کار برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از بانک ها وام گرفته اند که مشخص نیست این مبلغ صرف توسعه کسب و کارها شده و یا بابت پرداخت مواد اولیه و یا تسویه بدهی های پیشین مصرف شده است.
البته روی دیگر سکه نشان می دهد اگر میزان تسهیلات پرداخت شده را با کل سپرده های موجود در شبکه بانکی کشور مقایسه کنیم، معلوم می شود که حدود ۶۵ درصد از منابع بانکی صرف تسهیلات دهی شده است،هرچندکارشناسان حد معقول و نرمال در نسبت تسهیلات به سپرده بانکی را بین ۸۰ تا ۹۰ درصد می دانند؛ یعنی بانک ها باید ۱۰ تا ۲۰ درصد سپرده ای را که دریافت می کنند نگه دارند و بقیه را باید به متقاضیان تسهیلات بپردازند، اما رقم ۶۵ درصد نشان می دهد شبکه بانکی تلاش کرده تا حد ممکن انتظارات فعالان اقتصادی را در زمینه تسهیلات دهی پاسخ دهد، اما تنگنایی چون انجماد دارایی ها و نکول وام های گذشته به همراه تسهیلات تکلیفی که عمدتا در قوانین بودجه سالیانه و یا برنامه های توسعه به بانک ها تحمیل می شود، مانع از آن شده که نقش آفرینی بانک ها در تامین مالی تولید به بیش از ۸۰ درصد سپرده ها ارتقا یابد.
درنهایت به نظر می رسد تداوم اجرای سیاست‌ بانک مرکزی برای بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی کشور که سال گذشته بر آن تاکید شد، درسال جدید می‌تواند مسیر را برای بهبود این وضعیت هموار کند. در این برنامه قرار بود بانک‌ها در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه خود را از طریق جذب منابع جدید بهبود بخشند، از بنگاهداری خارج شوند، دارایی های منجمد خود را واگذار کرده و تسهیلات معوق را تعیین تکلیف کنند.